پرونده واردات خودرو در ایران همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در صنعتخودرو است.
طی دو سال گذشته دولت تلاش کرده است با استفاده از مسیرهای مختلف، بخشی از کمبود عرضه را جبران و التهاب بازار را کنترل کند. از آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی گرفته تا واردات توسط جانبازان، ایرانیان خارج از کشور و اکنون نیز استفاده از ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد، همگی با هدف افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار دنبال شدهاند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند تعدد این مسیرها بیش از آنکه نشانه اصلاح سیاست واردات باشد، بیانگر پرهیز از اصلاح ساختار اصلی تعرفهها و مقررات وارداتی است. از نگاه آنان، بازار خودرو زمانی بهتعادل خواهد رسید که قواعد واردات، تعرفهها و ضوابط حضور خودروهای خارجی در کشور بهصورت شفاف، پایدار و قابل پیشبینی تدوین شود؛ نه اینکه هر چند ماه یکبار، مسیر جدیدی برای گروهی خاص تعریف شود. در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفتوگو با «دنیای خودرو» معتقد است دولت همچنان از اجرای کامل سیاستهایی که میتواند به نفع مصرفکنندگان باشد، فاصله دارد.
دولت بهدنبال مدیریت بازار با مسیرهای جدید واردات
به اعتقاد فعالان بازار، طی سالهای اخیر سیاست واردات خودرو بیش از آنکه بر اصلاح قوانین و تعرفهها متمرکز باشد، بر ایجاد استثناهای جدید استوار شده است؛ موضوعی که اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد، اما نمیتواند جایگزین یک سیاست پایدار باشد.
دادفر در این خصوص گفت: «دولت آنچه را که علاقه دارد برای مردم اتفاق بیفتد، به دلایل مختلف حاضر نیست در عمل اجرا کند و صریح نیز آن را بهزبان بیاورد. داشتن خودرویی متناسب با درآمد مردم، ایمن، کممصرف و کمهزینه، حق مسلم مردم است و میتواند علاوهبر تامین رضایت عمومی، به تعدیل قیمتها در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو نیز کمک کند.»
وی افزود: «اما فشارهای مختلف و شعارهایی که طی سالهای گذشته بارها مطرح شده، دولت را در شرایطی قرار داده که امکان بازگشت از موضوع واردات خودرو برای آن دشوار شده است. بههمین دلیل، تلاش میکند از هر مسیری که امکانپذیر باشد، با هدف افزایش رضایتمندی مردم، بخشی از محدودیتها را برطرف کند؛ از جمله از طریق ظرفیتهایی مانند واردات توسط ایرانیان خارج از کشور، استفاده از مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و سایر سازوکارهای مشابه.»
خودروهای مناطق آزاد؛ راهکاری موقت برای افزایش عرضه
تصمیم اخیر دولت برای استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد، از سوی برخی کارشناسان اقدامی مثبت برای افزایش عرضه ارزیابی میشود؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند این سیاست بهدلیل محدود بودن تعداد خودروهای قابل ورود، نمیتواند تغییر محسوسی در ساختار بازار ایجاد کند.
دادفر نیز با تایید این موضوع اظهار کرد: «این روشها بهتنهایی نمیتواند بازار خودرو را کنترل کند. دولت عملا بهدلیل فشارهایی که از سوی تولیدکنندگان و قطعهسازان وجود دارد، امکان اجرای کامل سیاستهایی را که به نفع مردم است، ندارد. بنابراین بهسمت استفاده از راهکارهای محدود و مقطعی مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بندهای خاص حرکت میکند تا شاید بتواند بخشی از بازار را مدیریت کند؛ درحالی که با این مدل، بازار به شکل پایدار کنترل نخواهد شد.»
بهگفته وی، تا زمانی که قواعد اصلی واردات اصلاح نشود، ورود خودرو از مسیرهای استثنایی تنها میتواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد و اثر آن نیز کوتاهمدت خواهد بود.
تعرفه؛ گره اصلی سیاست واردات خودرو
بخش قابل توجهی از کارشناسان، تعرفههای واردات را مهمترین مانع شکلگیری رقابت در بازار خودرو میدانند. در بسیاری از کشورها تعرفه ابزاری برای حمایت موقت از تولید داخلی و تنظیم بازار است، اما در ایران منتقدان معتقدند این ابزار به مرور به یکی از منابع درآمدی دولت نیز تبدیل شده است.
دادفر دراینباره گفت: «در ایران، متاسفانه به خودرو بیشتر بهعنوان کالایی نگاه میشود که باید بخش قابلتوجهی از درآمد دولت را تامین کند. با چنین رویکردی، نه به رضایتمندی مردم میرسیم، نه مصرف سوخت کاهش پیدا میکند و نه آلودگی هوا کمتر میشود.»
وی تاکید کرد تا زمانی که خودرو صرفا یک منبع درآمدی برای دولت تلقی شود، سیاستهای وارداتی نیز بیش از آنکه بر منافع مصرفکننده استوار باشد، تحتتاثیر ملاحظات درآمدی باقی خواهد ماند.
فشار ذینفعان و چالش اصلاح سیاست واردات
پرونده واردات خودرو تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه محل تلاقی منافع دولت، خودروسازان، قطعهسازان، واردکنندگان و مصرفکنندگان است. هر یک از این گروهها مطالبات متفاوتی دارند و همین مساله موجب شده تصمیمگیری در این حوزه با پیچیدگیهای فراوانی همراه باشد.
دادفر با اشاره به همین موضوع گفت: «دولت عملا بهدلیل فشارهایی که از سوی تولیدکنندگان و قطعهسازان وجود دارد، امکان اجرای کامل سیاستهایی را که به نفع مردم است، ندارد.»
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که این تعارض منافع مدیریت نشود، تصمیمات دولت همچنان بهسمت راهکارهای مقطعی حرکت خواهد کرد و اصلاحات ساختاری با تاخیر مواجه میشود.
خودروهای پاک؛ فرصتی که هنوز به سیاستی پایدار تبدیل نشده است
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، توسعه خودروهای پاک است؛ بخشی که اگرچه در قوانین مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز به سیاستی دائمی تبدیل نشده است.
دادفر در این خصوص اظهار کرد: «موضوع خودروهای پاک، قانون مجلس و مورد حمایت نمایندگان بوده و در همه دنیا نیز استفاده از خودروهای پاک یک اصل محسوب میشود.»
وی افزود: «دولت باید این اراده را داشته باشد که برای همیشه تعرفه خودروهای پاک، از جمله خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی با حجم موتور پایین را بهطور کامل حذف کند تا همه مردم بتوانند از این خودروها استفاده کنند و در نتیجه، کاهش قابلتوجه قیمتها نیز در بازار رقم بخورد.»
اصلاح تعرفه؛ حلقه مفقوده بازار خودرو
آنچه از مجموعه دیدگاههای مطرحشده برمیآید، این است که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگزاری نیاز دارد. اگرچه استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد، خودروهای برقی، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و سایر مسیرهای ویژه میتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند، اما تا زمانی که نظام تعرفهای، مقررات واردات و چارچوب رقابت در بازار بهصورت ریشهای اصلاح نشود، این اقدامات بیش از آنکه یک راهکار پایدار باشند، نقش مُسکنهایی موقت را برای بازاری ایفا خواهند کرد که همچنان در انتظار یک سیاست شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است.
